به نقل از «خبرآنلاین»

پیامدهای امنیتی افزایش ناچیز مزد کارگران

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۲۵۶۹

با فرارسیدن آخرین ماه سال، تعیین حداقل دستمزد مهمترین دغدغۀ سه ضلع تصمیم گیری در این مورد است. هرچند تصمیم گیری در این مورد مهم از منظر طرف های ذینفع بسیار پراهمیت و حساس است، اما شاید اهمیت این تصمیم بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی جامعه کمتر نباشد. به همین دلیل شاید به توان گفت که تصمیم گیری در این مورد یکی از حساس ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی در حال حاضر کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حساسیت و اهمیت بدان سبب است که تداوم تورم های بالای 40 درصد طی سال های گذشته، هم به دولت آسیب وارد کرده، هم به بخش تولید و هم به زندگی و معیشت کارگران و دستمزد بگیران. در چنین شرایطی، همچون سال های گذشته، سه طرف ذینفع باید برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، تصمیم گیری کنند. نمایندۀ کارگران بدنیال جبران عقب ماندگی دستمزد از نرخ تورم در طول سال های گذشته، برای افزایش بیشتر چانه زنی می کند. نمایندۀ کارفرمایان برای حفظ میزان سود خود جلوگیری از افزایش هزینه ها، بر نرخ پائین تر افزایش دستمزد اصرار دارد، اما نمایندۀ دولت، هرچند به عنوان میانجی قرار است نقش ایفا کند، چون خود بزرگترین کارفرمای اقتصادی است، گرایش ذاتی به نظر کارفرمایان دارد.

پایین بودن دستمزد ،کاهش بهره وری

جدای از خواست و تمایل سه ضلع مذاکره کننده، حساسیت تعیین حداقل دستمزد از منظر تأثیرگذاری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی و اجتماعی بسیار بیشتر است. بی اعتنائی به معیشت و سفرۀ به شدت آسیب دیدۀ کارگران، علاوه بر آثار زیانباری که بر زندگی این قشر از کارکنان دارد، از دو طریق بر بهره وری آن ها تأثیر منفی گذاشته و از این منظر به کارفرمایان نیز لطمه وارد می کند: کاهش درآمد و افزایش فقر کارکنان ناشی از تورم های افسارگسیختۀ گذشته تا حال، باعث ناتوانی جسمی آن ها شده، کاهش بهره وری را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر، نارضایتی ناشی از پائین بودن دستمزد می تواند به کاهش انگیزۀ کارکنان به مشارکت بیشتر در افزایش تولید و بنابراین کاهش بهره وری آن ها منجر شود.

اما تحلیل موضوع از منظر کارفرمایان در بنگاه های بزرگ و سرمایه بر از یکسو، و بنگاه های کوچک و متوسط (عمدتاً کاربر)را می توان تفکیک کرد. برای بنگاه های کوچک و متوسط، با وجود و تداوم انبوه موانع و مشکلات هزینه زا و فرسوده کنندۀ کسب و کار، افزایش بیش از حد دستمزد می تواند افزایش هزینه های تولید و بنابراین افزایش قیمت کالاهای تولیدی یا تعطیلی بنگاه گردد. بنابراین، در این بنگاه ها، ضمن اینکه افزایش دستمزد باید به میزان نرخ تورم باشد، ضرورت دارد دولت برای جبران این مازاد هزینه، و به منظور پیشگیری از تعطیلی احتمالی بنگاه، یارانه ها، تسهیلات و امتیازاتی قائل شود و یا نسبت مالیات پرداختی یا حق بیمۀ کارکنان تخفیفاتی قائل گردد. این بدان منظور است که افزایش میزان دستمزد کارکنان در بنگاه های کوچک و متوسط (که سهم نیروی کار بالائی دارند)، اگر چه به نفع کارکنان شاغل است اما اگر منجر به تعطیلی و اخراج کارکنان گردد، موجب افزایش بیکاری کل و تبعات سیاسی اجتماعی آن برای کشور خواهد شد.

اما برای بنگاه های بزرگی همچون پتروشیمی ها، فولادسازی ها.... که هم از تکنیک های سرمایه بر (سهم پائین تر نیروی کار نسبت به سرمایه) استفاده می کنند و هم محصولاتشات عمدتاً صادراتی و بنابراین شرکت های پردرآمدی هستند، افزایش دستمزد حداقل به میزان نرخ تورم قابل توجیه است.

افزایش ناچیز مزد، گزینه مطلوب دولت

در مورد دولت، همانگونه که ذکر شد، هر چند به عنوان واسطه و میانجی در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد شرکت می کند، اما به دلیل آنکه خود بزرگترین کارفرمای اقتصادی است و افزایش دستمزدها به افزایش هزینه های دولت و در نتیجه کسری های متوالی بودجه منجر شده و می شود، تمایل بیشتری به ممانعت از افزایش دستمزد مورد نظر کارگران و نمایندگان کارگری دارد.هرچند عدم افزایش مناسب دستمزد به لحاظ اقتصادی می تواند منافعی برای دولت و حاکمیت داشته باشد، اما از منظر تبعات منفی اجتماعی ناشی از گسترش فقر، و نارضایتی های احتمالی سیاسی برای حاکمیت می تواند یک چالش و تهدید جدی باشد.

بنابراین ملاحظه می شود که تعیین حداقل دستمزد کارگران در شرایط فعلی (یعنی تداوم تحریم ها)، کوچک شدن سفرۀ کارکنان و فقیرتر شدن تعداد بیشتری از مردم، و وجود انبوه موانع و مشکلات تولید در بنگاه های کوچک و متوسط، بسیار حساس و تعیین کننده است. در چنین شرایطی باز هم حل فوری مشکل تحریم ها و مراودات تجاری و مالی با جهان خارج ضرورتی اجتناب ناپذیر است. عادی شدن روابط سیاسی و تجاری به جهان خارج موجب باز شدن مسیر تجارت خارجی و افزایش فروش نفت و سایر کالاها و خدمات و نیز افزایش واردات با هزینۀ به مراتب کمتر (نسبت به شرایط تحریمی) فراهم گردد. در نهایت، رفع تحریم های کالائی و مالی، بستر کاهش نرخ تورم و بهبود معیشت مردم از سمت هزینه های مصرفی آن ها را فراهم می کند، تا دولت مجبور به افزایش بیش از توان بودجه ای خود در دستمزدها و افزایش کسری بودجه و نرخ تورم نگردد. با این وصف، حل مشکلات اقتصادی فراتر از مسئلۀ تحریم هاست. مشکلات مزمن و پایدار اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ حاکم بر تمامی ارکان کشور دارد که این مهم نیز خود ریشه در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور دارد و تا این تحولات عمیق ساختاری صورت نپذیرد، مشکلات مهم اقتصادی از جمله افزایش فقر و ببکاری و نابرابری همچنان ادامه خواهند یافت.

اقتصاددان

212

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1875453

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم حقوق و دستمزد کارگر تولید بنگاه های کوچک و متوسط تعیین حداقل دستمزد افزایش دستمزد تصمیم گیری تحریم ها بهره وری بنگاه ها هزینه ها نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۲۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام